رغم الحديث الرسمي عن تحديث المنظومة السياسية في البلاد، وفتح المجال لمزيد من الحريات؛ لا تتوقف السلطات الأردنية عن تقييد حرية الرأي والتعبير ملاحقة الكتاب والصحفيين، من خلال اعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء بحجج متفاوتة.
ولا تزال السلطات الأردنية تواصل احتجاز الكاتب في الشؤون السياسية عدنان الروسان لليوم العاشر على التوالي.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الروسان من منزله صباح يوم 15 أغسطس/آب الجاري، دون إبلاغه أو إبلاغ ذويه عن التهم الموجهة إليه، ولا الجهة التي أصدرت قرار اعتقاله.
وأمس الأربعاء؛ رفضت محكمة أردنية طلب الكفالة الذي تقدم به الروسان الأسبوع الماضي، فيما سيتم تقديم طلب آخر الأحد المقبل أثناء عقد جلسة محاكمته.
وكان المدعي العام الأردني قد وجّه للروسان تهم إذاعة أنباء كاذبة عبر الوسائل الالكترونية، وذم موظف عام، وذم هيئة رسمية، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها المساس بهيبة الدولة، وهي تهم درج النظام الأردني على توجيهها لمنتقديه.
وفي الآونة الأخيرة؛ نشر الروسان عدة مقالات يوجه فيها نصائح للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضمّنها انتقادات لاذعة لأداء الحكومة والنظام في الأردن.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
