حلّ الأسرى الفلسطينيون، اليوم الأحد، الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في إطار عدد من الخطوات الاحتجاجية على انتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، ورفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار/مارس الماضي، والمتعلقة بإزالة عقوبات مفروضة عليهم.
ومن المفترض أن تنتهي خطوات الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة ألف أسير، إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن.
وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى، ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.
من جهة أخرى؛ يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ169، رفضا لاعتقاله الإداري.
كما يواصل الأسير أحمد موسى (44 عاما)، الذي نقل إلى “عيادة سجن الرملة”، وشقيقه عدال (34 عاما) القابع في سجن عوفر، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.
ويعاني الأسير عواودة وضعاً صحياً خطيراً للغاية، فهو لا يقوى على الحركة، أو الحديث، ومستمر بإضرابه.
يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو أربعة آلاف و550 فلسطينيا، منهم 31 سيّدة، و175 طفلا، ونحو 700 معتقل إداريٍّ، و500 مريض.
