يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال لليوم الـ31 على التوالي، خطوات “العصيان” ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف “ايتمار بن غفير” التنكيلية، والتي أعلنوا أنها ستستمر حتى الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
وشرع الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات “بن غفير”، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.
وتتمثل الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير بـ:
– التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).
– تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
– المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات ضد الاحتلال.
– مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).
– التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).
وتعتبر خطوة الإضراب أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجؤوا إليها، وستبقى مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، وأي تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، وعلى رأسها تراجع الإدارة عن إجراءاتها التنكيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
