يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ظروف اعتقالية صحية ومعيشية ونفسية صعبة، ويفتقرون لكل مقومات الحياة، ويُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.
ومن هؤلاء الأسرى فئة يعرضها الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ورفضاً لاعتقاله الإداري؛ يواصل الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عدال موسى، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ34 على التوالي.
وبدأ موسى (34 عاماً) القابع في العزل الانفرادي في سجن عوفر، إضرابه في اليوم الثاني من اعتقاله في السابع من أغسطس/آب.
وكان أحمد موسى (44 عاما)، شقيق عدال، قد علّق إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 31 يوما، الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهرياً، أي أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، غير قابلة للتجديد، ويفرج عنه في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
من جهة أخرى؛ يواصل الأسير الفلسطيني جواد جواريش (41 عاما) من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، في زنازين سجن عسقلان، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبدالله وعرابي.
وحُرم المعتقل جواريش منذ عام 2002، من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود “منع أمني” بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.
ومن الجدير ذكره أن جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اعتُقل.
ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو أربعة آلاف و550 فلسطينيا، منهم 31 سيّدة، سبعة منهن أمهات، و175 طفلا، ونحو 700 معتقل إداري، و500 مريض.
يشار إلى أن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادة الاحتلال الإسرائيلي، يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني – وخصوصاً المعتقلين والأسرى -، في ظل تجاهل واضح من المجتمع الدولي.
