أتمت الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص (37 عاماً) سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تواجه فيه أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة، يقابلها إهمال طبي متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت “إسراء الجعابيص” بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت ثمانية من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.
وتعاني إسراء من تلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية الضرورية للتخفيف من آلامها، حيث تعاني من التهابات حادة في الأجزاء المحروقة من جسدها.
وكانت “إسراء” تدرس في السنة الثانية بالكلية الأهلية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس بتخصص التربية الخاصة، وكانت تعمل مع المسنّين، إلى جانب الفعاليات الترفيهية في المدارس والمؤسسات، وهي متزوجة ولديها ابن واحد يبلغ من العمر ثماني سنوات.
وفي يوم 11 أكتوبر 2015 كانت إسراء في طريقها من مدينة أريحا إلى مكان عملها في مدينة القدس، حيث كانت تنقل بعض أغراض بيتها إلى سكنها الجديد بالقرب من مكان عملها، وفي ذلك اليوم كانت تحمل معها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز، وحسب ما ذكرت إسراء للمحققين فإنها كانت تشغل المكيف ومسجل السيارة.
وعندما وصلت إسراء إلى منطقة الزعيم قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” انفجر بالون السيارة الموجود بجانب المقود، وهو موجود أصلاً للتقليل من مضاعفات حوادث السير، واشتعلت النيران داخل السيارة، فخرجت إسراء من السيارة وطلبت الإسعاف من رجال شرطة الاحتلال الإسرائيليين المتواجدين على مقربة من مكان الحادث، إلا أن أنهم لم يقدموا لها الإسعاف، وإنما استنفروا واستحضروا المزيد من رجال الشرطة والأمن.
وفي بداية الأمر؛ أعلنت الشرطة أنه حادث سير عادي، ثم ما لبث الإعلام العبري أن روّج أن ما حصل عملية استهداف لجنود إسرائيليين، واكتشف المحققون وجود التلفاز مع أنبوبة الغاز، وانفجار بالون السيارة وليس أنبوبة الغاز، وعلموا أن تشغيل المكيف منع انفجار زجاج السيارة، لكن المخابرات الإسرائيلية ادعت أن إسراء كانت في طريقها لتنفيذ عملية.
اعتقلت شرطة الاحتلال إسراء، وعقدت لها السلطات الإسرائيلية عدداً من الجلسات داخل المستشفى لصعوبة نقلها إلى المحكمة بسبب حالتها الصحية الحرجة، ووجهت لها لائحة اتهام بمحاولة تنفيذ عملية وقتل يهود من خلال تفجير أنبوبة غاز.
وبعد مداولات ونقاشات داخل محاكم الاحتلال الإسرائيلية؛ حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، وكانت المداولات قبل الحكم قد استمرت لمدة عام، وصدر الحكم في 7 أكتوبر 2016. وإثر ذلك؛ سحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها، ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات، وفي إحداها منع ابنها من زيارتها.
ويقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4850 فلسطينياً في 23 سجناً ومركز توقيف، بينهم 225 طفلا قاصرا، و41 امرأة، و520 معتقلاً إدارياً (دون تهمة).
وأطلق نشطاء حملة ضمن هاشتاغ #انقذوا_اسراء_جعابيص، للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة الفلسطينية.
