أعلنت عائلة الأسير المقدسي أحمد مناصرة، مساء اليوم الأربعاء، أن نجلها يمرّ بحالة صحية صعبة، نتيجة إصابته باضطرابات نفسية على خلفية عزله، مطالبة بالعمل على إنهاء العزل الذي فرضته عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية.
وقالت العائلة في بيان صحافي، إن ابنها أحمد مناصرة منذ اعتقاله في عام 2015، واجه ضغوطات كبيرة من سلطات الاحتلال عند قتلها أعز أصدقائه، ابن عمه حسن مناصرة، علماً أنه اعتُقل وهو طفل في الـ13 من عمره.
وأعربت عائلة مناصرة عن تحفظها “الشديد على بعض المنشورات والأخبار التي نُشرت أخيراً في وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن الأسير أحمد، دون موافقة العائلة ولا احترام خصوصيتها، ودون توخي الدقة في مراعاة اختيار المصطلحات والمعلومات”.
وذكرت العائلة أن ابنها أحمد، الذي اعتقل في سنّ الطفولة، تعرّض لضرب مبرح، ما أدى إلى حدوث كسر في جمجمته، ما تسبّب بورم دموي داخلها، “كما تعرّض لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي واستخدام أسلوب التحقيق الطويل من دون توقف والحرمان من النوم والراحة”.
وأضافت أن أحمد “تعرّض لضغوطات نفسية كبيرة لا يحتملها طفل في هذا العمر، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يعاني من صداع شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة”.
وتابعت: “عزل الاحتلال أحمد في معظم فترات أسره، وذلك في ظروف صعبة جداً لا يمكن احتمالها، وجعله وحده يعاني من آلام الرأس الحادة والضيق النفسي، والحرمان من الاختلاط مع باقي الأسرى لأوقات طويلة، بالإضافة إلى حرمان عائلته من زيارته بحجة العقاب، وفصله تماماً عن باقي الأسرى، وحظر عنه العلاج المناسب الكفيل بتخفيف الألم، الأمر الذي أدّى إلى ظهور اضطرابات نفسية تفاقمت مع استمرار عزله واقتلاعه من بيئته وأهله ورفاقه في السجن”.
وأوضحت عائلة مناصرة أنّه “بعد أن علمت العائلة بحالة ابنها حاولت من خلال محاميها ومؤسسات حقوق الإنسان إدخال طبيب واختصاصي في الطب النفسي لمعرفة تطوّرات حالته. وبعد وقت طويل وجهود قانونية وحقوقية ومهنية حثيثة لمتخصصين نفسيين واجتماعيين؛ تمّت زيارته من قبل متخصصة في الطب النفسي، التي قررت بعد زيارته أنّه يعاني من اضطراب نفسي نتيجة ظروف الاستبداد والعنف، منها الكسور في الجمجمة، ونتيجة عزله في زنزانة ضيقة وعدم السماح له بالاختلاط مع باقي الأسرى”.
وأوضحت العائلة أنّ الأدوية التي يتناولها أحمد غير مناسبة له وتفاقم حالته النفسية سوءاً، بالتالي هو بحاجة إلى تشخيص مهني سليم ومعالجته بأدوية مناسبة وإنهاء عزله في الزنازين، مشددة على أنّ العلاج الأمثل يتمثّل في حاضنة اجتماعية بغرف السجن أو بالفضاء الخارجي، تساعده في تجاوز الأزمة النفسية التي ساعد بل وعمل الاحتلال على تفاقمها بالعزل والعلاج غير المناسب والإفراط في تناول الأدوية المخدّرة والمنومة.
وتابعت عائلة مناصرة أنّها حاولت مع الطاقم القانوني كما مع الطاقم الطبي الجسدي والنفسي والطاقم الاجتماعي تنفيذ توصيات المتخصصة النفسية بعد زيارتها الوحيدة واليتيمة، لكنّ سلطات الاحتلال لم تستجب وواصلت حرمانه من الأدوية الصحيحة وأبقته في ظروف عزل تامة، وقد جرّدته من أدنى الحقوق وحرمته من زيارة الأهل أو مخاطبتهم عبر الهاتف، وجعلته “رفيقاً لجدران الزنزانة الضيقة يتألم ويتوجع وحده ويتكلم مع نفسه ويعيش حالة من التخيلات والأحلام التي لا يقوى أمامها الإنسان”.
واستهجنت عائلة مناصرة ادّعاء الاحتلال بأنّ عزل الأسير أحمد جاء لحمايته وباقي الأسرى بسبب تدهور حالته النفسية، مؤكدة ثقتها المطلقة من جديد بـ”حاضنة مجتمع الأسرى لكلّ الحالات المرضية وخاصة في المتابعة مع الأسير، والحرص على إعطاء الأدوية في الوقت المناسب وبالجرعة المناسبة”.
وشددت على أن الخطر الذي يواجهه أحمد “سببه ومصدره الاحتلال والاحتلال فقط، وعزله عن باقي الأسرى هو عقوبة قاسية، وكأنّ السجن وحده لا يكفي لمعاقبته”.
ورأت عائلة مناصرة أن حالة ابنها تأتي من ضمن منظومة شاملة طوّرها الاحتلال لمعاقبة الأسرى جسدياً ونفسياً وعائلياً في آن واحد، وحمّلته كما أذرعه المختلفة مسؤولية ما آلت إليه حالة أحمد الجسدية والنفسية والوجدانية.
واعتُقِل الأسير أحمد مناصرة حينما كان طفلاً في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
