يواصل المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 145 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.
ويعاني المعتقل عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودوار قوي، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
يذكر أن الأسير عواودة، أضرب لمدة 111 يومًا، ثم علق إضرابه استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، وتبين لاحقًا أن وعود الاحتلال مماطلة له، فعاد ليستأنف الإضراب في 2 تموز/يوليو الماضي، بعد أن أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور.
وكان عواودة قد قال سابقا في رسالة مسربة من زنزانته في سجن الرملة الإسرائيلي، إن “إدارة سجون الاحتلال تعزلني في قسم مدني، وفي زنزانة مجرّدة من أي من المقتنيات، فقط فيها برش (سرير)، وبطانية واحدة متسخة، وترفض إدارة السجون توفير الملابس لي، وأي احتياجات أساسية، لكوني مضرباً عن الطعام”.
وأضاف: “وضعي الصحيّ صعب، حيث أعاني من تقيؤ شديد، وصل إلى حد تقيؤ الدم، ومعدتي لم تعد تستقبل الماء، وبدأت أعاني من جفاف شديد، إضافة إلى آلام في الخواصر، ودوخة وصعوبة في الوقوف”.
يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و650 أسير، منهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، و650 معتقلاً إدارياً، وستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و500 مريض، و13 صحفيا، وفق آخر إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية).
