دخل الأكاديمي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري عامه الثامن في السجون السعودية.
واعتقل الخضيري بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن السعودي في سبتمبر/أيلول 2017، ووجهت له المحكمة عدة تهم، منها الخروج على ولي الأمر، وإلقاء خطبة جمعة في قطر، وبناء مساجد في عدة دول.
والخضيري حاصل على شهادة الدكتوراه في أصول الدين، وعمل معيدا وأستاذا محاضرا بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز معاهد للاستشارات.
والخضيري أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017 الشهيرة، والتي تمثل أكبر سلسلة اعتقالات شهدتها السعودية.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال الخضيري طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
