أدانت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مساء الثلاثاء، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى وقفها على الفور.
وصوت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وحصل القرار على أغلبية 143 صوتا، مقابل اعتراض سبع دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.
وأدان القرار “قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها”.
كما ندد بـ”مواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة بها”.
كذلك عبر عن تنديده بـ”الأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن، وهي جميعا أعمال تزيد من تمزيق أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي”.
وندد القرار أيضاً بـ”قيام إسرائيل بهدم مبانٍ فلسطينية في حي وادي الحمّص بقرية صور باهِر الواقعة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، في انتهاكٍ القانون الدولي”.
كما أدان “جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، والأراضي الزراعية”.
وشدد القرار على أن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية، وتشكّل عقبةً أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب القرار بـ”وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل فورا وعلى نحو تام، لإنقاذ حل الدولتين المستند إلى حدود ما قبل عام 1967″.
وكان المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، قد صرح مؤخراً بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن، مضيفاً: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.
وتابع: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
