أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن شعوره بالفزع إزاء تقارير قيام ضباط إسرائيليين “بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام”.
وقال الصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس، إن “التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب، أو الاعتقال، أو الإهانة، أو الاغتصاب، أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”.
واختتم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقول إن “النساء والفتيات ليسوا أهدافا”.
وفي وقت سابق اليوم؛ أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات “الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي” من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، الاثنين، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ”المروعة”.
وأكد البيان أن ثمة ادعاءات قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف: “تفيد التقارير بأن إعدامات تعسفية تعرضت لها النساء والفتيات في غزة، غالبا مع أفراد أسرهن. لقد صدمتنا التقارير التي تقول إن ’النساء والفتيات الفلسطينيات يتم استهدافهن عمدا وإعدامهن خارج نطاق القضاء في أماكن اللجوء أو أثناء فرارهم. وبحسب ما ورد كان بعضهن يرفعن أعلاما بيضاء عندما قُتلن على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.
وأشار البيان أن النساء الفلسطينيات المعتقلات تعرضن “لاعتداءات جنسية” مختلفة من قبل ضباط إسرائيليين، مبينا أن هذه الأخبار مثيرة للقلق.
وتابع: “ورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”.
ومن 7 أكتوبر 2023؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
