يمثل قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني – الفرنسي صلاح الحموري “جريمة حرب” و”انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة”.
هذا ما خلصت إليه الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيرمي لورنس، الذي ندد بطرد الاحتلال للحموري، بعد اعتقاله إدارياً منذ مارس/آذار الماضي، دون توجيه اتهام رسمي إليه.
وقال لورنس في بيان صحفي، إن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.
وأضاف لورنس أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة، انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب”.
وتابع أن “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا، ونحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة، التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”.
ولفت لورنس إلى أن “ذلك مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”، داعياً الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر ترحيل الحموري إلى فرنسا.
وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.
وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الحموري في 7 آذار/مارس 2022 من منزله ببلدة “كفر عقب” شمال مدينة القدس، وتم تحويله للاعتقال الاداري لمدة ثلاثة أشهر، وكان من المفترض أن تنتهي مدة اعتقاله صباح اليوم الاثنين.
ويعمل الحموري باحثا ميدانيا في مؤسسة الضمير، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتقل على فترات لأكثر من تسع سنوات، كما منعته سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وقبل عدة سنوات؛ أبعدت سلطات الاحتلال زوجة الحموري وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها ثلاثة أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.
وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري، وحرمانه من الإقامة في القدس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت منظمة (فرونت لاين ديفندرز) عن اختراق ستة أجهزة اتصال لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، من بينهم الحموري.
يشار إلى أن الأسير صلاح الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وكان قد تنقل بين عدة سجون إسرائيلية، ويقبع حاليا في سجن “عوفر” بالقرب من مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).
وفي نهاية أبريل/نيسان؛ قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن الحموري وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش، وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
