شنت الأجهزة الأمنية في الأردن حملات الاعتقال لعدد من النشطاء والحزبيين والإعلاميين، في ظل احتجاجات شعبية على رفع الحكومة لأسعار المحروقات.
ومساء الأحد؛ اعتقلت قوة أمنية الناشط السياسي ورئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري، أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات المستمر منذ نحو أسبوعين، كما اعتقلت أيضا الشيخ ياسر أحمد آل خطاب.
وفي وقت سابق من يوم الأحد؛ اعتقلت الأجهزة الأمنية الإعلامي والناشط السياسي خالد تركي المجالي أثناء خروجه من منزله.
وقال المحامي محمد المجالي إن الأجهزة الأمنية حققت مع “خالد” حول منشورات بتهمة التحريض والذم والقدح بواسطة وسائل الكترونية، حيث أنكر الكاتب السياسي التهم الموجهة إليه، وأكد أنها تقع في سياق “حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والقانون”.
وأشار المحامي المجالي إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحتجز الكاتب خالد المجالي في مركز أمن الحسين، تمهيدا لعرضه اليوم الاثنين على المدعي العام.
وشنت أجهزة الأمن الأردني حملة اعتقالات خلال الأيام القليلة الماضية، شملت عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين والحزبيين.
ويشهد الأردن احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
يشار إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
