اعتقلت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، النائب عن قائمة “أمل وعمل” (مستقلة) البرلمانية، ياسين العياري، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذاً لحكم قضائي “عسكري” مدته شهران.
وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم إيداعه السجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذاً لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.
ويأتي اعتقال العياري بعد انتقاده الإجراءات الأخيرة للرئيس التونسي، حيث وصفها بـ”انقلاب عسكري ألغى الدستور” متهماً فرنسا والإمارات بالتخطيط له.
وكانت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، قد قالت في تدوينة على موقع فيسبوك ظهر الجمعة: “أخذوا ياسين للتو بكل عنف”، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت قائمة “أمل وعمل” النيابية التي ينتسب لها العياري، إنه “تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله، وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه”، موضحة أن إيقاف العياري كان “من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي”.
و”العياري” الذي يُعد من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ملاحَق في ثلاث قضايا قُدمت ضده من قِبل القضاء العسكري منذ مارس/آذار 2017، تتعلق بانتقاده المؤسسة العسكرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حُكم عليه بثلاثة أشهر سجناً، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضواً بالبرلمان في الانتخابات الجزئية.
وفي ذات السياق؛ داهمت قوة أمنية، الأحد الماضي، منزل النائب راشد الخياري، وفق تدوينه له على موقع “تويتر”.
وقال الخياري إن “جحافلا من القوات الخاصة تقتحم منزل نائب الشعب راشد الخياري ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه”، مضيفاً أن “الدستور التونسي يمنع ذلك ولا يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية رفع الحصانة عن نواب الشعب المعارضين له”.
عدا عن ذلك؛ فقد تم توقيف النائب ماهر زيد الذي أفرج عنه اليوم السبت بعد إضرابه عن الطعام، وفتح تحقيق مع كل من النواب خالد الكريشي ومبروك كورشيد وسيف الدين مخلوف، الذي أكد بدوره أن السلطات التونسية قررت منع جميع النواب من السفر.
ويثير توقيت اعتقال النواب وانتقاء المعترضين منهم على إجراءات الرئيس التونسي الأخيرة؛ مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد عبّرت عن قلقها من تجميد الرئيس التونسي لأعمال مجلس النواب وتوليه أعمال السلطة التنفيذية “في ترجمة متطرفة لأحكام الدستور”.
وقالت في بيان، إن اختزال السلطات في شخص الرئيس كارثة كبرى تعيد تونس إلى عصر الاستبداد، وتقضي على كافة المكتسبات التي حققها الشعب في ثورته على نظام بن علي، وتفتح الباب واسعاً لقوى عديدة متربصة للقضاء على آخر معقل مضيء للربيع العربي.
