الأمن العراقي يواصل قمعه للمتظاهرين
تواصل قوات الأمن العراقية قمعها للمتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المالي والسياسي.
والجمعة؛ أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، مقتل خمسة متظاهرين وإصابة 271 آخرين، خلال احتجاجات مستمرة منذ خمسة أيام في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي (يرفض الاستقالة) بدعوى “الفساد وسوء الإدارة”.
وبحسب شهود عيان؛ فقد أطلقت قوات الأمن العراقية غازا مسيلا للدموع وعيارات نارية، الجمعة، في محاولة لتفريق مئات المتظاهرين بمحافظة ذي قار (جنوب).
وأفادت مصادر طبية عراقية بمقتل ثلاثة متظاهرين، الجمعة، بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي شهدتها الناصرية.
واتهم شهود عيان قوات الأمن بقتل أحد المتظاهرين بالرصاص الحي أمام مبنى محافظة ذي قار (مركز الحكم المحلي) وسط الناصرية، مثلما سقط المتظاهران الآخران في وقت سابق باليوم ذاته.
وتتهم قوات الأمنية العراقية المتظاهرين بخرق حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنها “مجبرة على تفريقهم تطبيقا للحظر”.
وفي تصريحات إعلامية؛ أفاد علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان) بـ”مقتل 5 متظاهرين وإصابة 271 آخرين، بينهم 147 أمنيا، خلال الاحتجاجات بالمدينة”.
وأشار إلى “مقتل 140 متظاهرا وعنصرا أمنيا، إضافة إلى إصابة 3 آلاف و300 آخرين، في ذي قار منذ أكتوبر (تشرين أول) 2019 (انطلاق الحراك الشعبي)”، مبينا أن المحافظة “تعاني من أزمة اقتصادية وصحية ومعيشية، وعلى البرلمان التدخل لاحتواء تصاعد العنف”.
وأضاف البياتي أن “نسبة الفقر في ذي قار تبلغ 45 بالمئة، والبطالة 40 بالمئة”.
ووفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية؛ تبلغ نسبة الفقر في عموم البلد الغني بالنفط، 31.7 بالمئة، والبطالة 27 بالمئة.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، الذي تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاربته وتحسين وضع الاقتصاد.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت في بيانات سابقة أن استخدام قوات الأمن العراقية القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين بهدف سحق المظاهرات؛ هو انتهاك جسيم يناقض التزامات العراق الدولية، خاصة وأن الحكومة العراقية توفر لمرتكبي تلك الجرائم الإفلات التام من العقاب.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بفتح تحقيقات جادة في الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان الانتصاف القانوني للضحايا، مشددة على احترام حرية الرأي والتعبير، وإنفاذ القانون الدولي في التعامل مع المتظاهرين.
