تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات، ممارساتها القمعية بحق النشطاء والحقوقيين في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق؛ أقدمت الشرطة الفلسطينية على اعتقال محامٍ وثلاثة نشطاء من أمام محكمة رام الله، الأحد، وذلك قبل بدء وقفة سلمية للتضامن مع مواطنين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية السبت عقب مشاركتهما في تظاهرة منددة باغتيال الناشط نزار بنات، ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وأكدت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت المحامي مهند كراجة من مجموعة “محامون من أجل العدالة”، وثلاثة نشطاء عرف منهم جهاد عبدو وأبو السبع قطش.
وقال صحفيون تواجدوا في المحكمة إن الأمن أمهلهم “نصف دقيقة” لمغادرة المكان.
وكان نشطاء قد دعوا للمشاركة في وقفة سلمية أمام محكمة رام الله، اليوم، تضامناً مع غسان السعدي ومحمد فرارجة اللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية أمس.
ووفق شهود عيان؛ فإن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب المبرح على السعدي بعد أن نصبت له كميناً قرب مجمع الحافلات، في مدينة البيرة، وخلال اعتقال السعدي اعتدى عناصر الأمن على فخري جرادات ونجله أسامة بالضرب ورش غاز الفلفل.
يأتي ذلك بعد تظاهرات شعبية مستمرة في الضفة الغربية والتي طالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ”الرحيل”، في إطار الاحتجاجات على اغتيال قوة من الأمن الفلسطيني للناشط نزار بنات في 24 يونيو/حزيران الماضي، والتي قوبلت بقمع الأجهزة الأمنية التي اعتدت على عديد الصحفيين والصحفيات بالإضافة إلى المواطنين المشاركين في المسيرات، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.
وأغلقت قوات من رجال الأمن والشرطة الفلسطينية المدججة بالأسلحة والمعدات الأوروبية، الطريق المؤدي إلى مقر عباس في رام الله، تحسبا لوصول المتظاهرين.
وفي محاولة لقطع الطريق على المتظاهرين، كثفت قوات أمن السلطة الفلسطينية من تواجدها على مداخل المدينة وفي شوارعها، وخصوصا عند الطرق المؤدية لمقر الرئاسة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت الأربعاء، الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى بوقف كل أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
