تواصل أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، اعتقال ثلاثة طلبة جامعيين، منذ عدة أيام.
ويستمر اعتقال الطالب عبادة جودة لليوم الرابع على التوالي، بينما تعتقل السلطات الطالب حسن تفاحة لليوم الخامس على التوالي، وكلاهما من مدينة نابلس.
وتواصل الأجهزة اعتقال الطالب محيي الدين الشراونة من بلدة دورا الخليل، لليوم السادس على التوالي.
وفي تصريحات إعلامية؛ قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عساف، إن الاعتقالات في صفوف طلبة الجامعات من قبل أجهزة السلطة تستهدف نشطاء الكتلة الإسلامية، وتأتي في سياق منعها من ممارسة أي نشاط حتى لو كان طلابيا.
وأشار عساف إلى أن حملة الاعتقالات في صفوف طلبة النجاح جاءت بعد إقامة الكتلة الإسلامية معرضا للكتاب في بداية الفصل الدراسي، ويجري التحقيق مع المعتقلين حول دورهم فيه.
وأضاف عساف أنه “من الواضح أن هناك تعليمات من المستوى السياسي إلى المستوى الأمني بمنع الآخر من ممارسة أي نشاط”.
واعتبر أن النيابة العامة تضع نفسها في شبهة فساد عندما تكيّف للمعتقلين تهماً لا صلة لها بمجريات التحقيق، موضحا أنه “بينما يجري التحقيق مع الطلاب حول نشاطهم الطلابي” توجه لهم النيابة تهمًا جاهزة كإثارة النعرات الطائفية وغيرها، وباتت تستنسخ تلك التهم لجميع المعتقلين”.
وتابع: “هذه الاعتقالات تعطل حياة الناس وتعليمهم وتنغص عليهم، وتخرب العلاقات المجتمعية، وتعطي للاحتلال المبرر لممارسة كل الانتهاكات بحق شعبنا”.
وخلال الأسبوعين الماضيين نفذت الأجهزة حملة اعتقالات سياسية طالت عددا من طلبة جامعة النجاح وجامعة القدس المفتوحة بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائهم للمقابلة.
وكانت جهات حقوقية قد وثقت مؤخراً ارتكاب أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، 287 انتهاكًا بحق المواطنين، خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وكان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا مؤخراً انتقادات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين، وهي الأجهزة ذاتها التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات.
ورأى ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، أن استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين “أمر غير مقبول”.
ولفت البيان إلى أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت في 21 و22 آب/أغسطس عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/يونيو 2021.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، بوقف كافة أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
