ضمن سياسة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ تلقى الناشط الفلسطيني نزار بنات استدعاءً من النائب العام في رام الله عبر أحد المحامين.
وقال بنات في تصريحات إعلامية، إن أجهزة السلطة الفلسطينية حاصرت منزله، وأطلقت أعيرة نارية وقنابل صوت، لافتاً إلى وجود ملثمين وسيارات مشبوهة تتحرك حول بيته، في محاولة لترهيبه وتخويفه.
وتأتي هذه الممارسات بعد رسالة من قائمة بنات الانتخابية، والتي ترشحت للانتخابات التشريعية قبل قرار تأجيلها من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس الماضي، وجهتها إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، تطالبهم بوقف الدعم المالي عن السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية الناشط نزار بنات؛ فقد سبق وأن اعتقلته عدة مرات، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد نشره مقطع فيديو على صفحته في موقع فيسبوك، يعبر فيه عن رأيه منتقداً عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حينها عملية الاعتقال، مؤكدة أنها تؤكد استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بملاحقة النشطاء خدمة للاحتلال، في ظل عودة التعاون الأمني مع الاحتلال وانعدام سلطة القضاء الرقابية على ممارسات الأجهزة الأمنية.
وأكدت المنظمة ان اعتقال النشطاء يُعد انتهاكا صارخا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، “لكن في ظل وجود هذه الأجهزة الأمنية القمعية، وفي ظل غياب الرقابة القضائية؛ تصبح هذه القوانين بغير معنى”.
