اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية، الإثنين، المواطن حسين بنات، الشاهد الثاني في قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء اعتقال “حسين” أثناء اقتحام منزله فجراً، وقبيل موعد انعقاد محكمة المتهمين في اغتيال بنات، اليوم.
وقالت أسرة “نزار بنات” في تصريحات إعلامية، إن “ما حدث مقدمة لما سيجري في المستقبل، وبداية لمسلسل الضغط على العائلة مقابل تقديم تنازلات في قضية اغتيال الشهيد بنات”.
وأكدت رفض العائلة للمحاكمة المنقوصة للأفراد منفذي عملية اغتيال الناشط نزار، دون محاسبة مُصْدري أوامر التنفيذ، وسلسلة أخرى من المستويات السياسية.
وفي السياق ذاته؛ أجّلت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم، النظر في قضية اغتيال بنات حتى الرابع من أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وجرت في المحكمة تلاوة التهمة والوقائع وكل ما حصل مع الضحية، حيث قالت النيابة العسكرية قالت إنه تم الاعتداء على بنات وهو نائم بالعتلة، وتم ضربه ولم يقاوم أحداً، وقال قائد المجموعة لعناصره “استمروا في ضربه”.
وأوضحت النيابة أنه طُلب من عناصر الأمن الفلسطيني نقله للمستشفى، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.
وكانت المحكمة قد أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط بنات في مقر القضاء العسكري برام الله قبل أسابيع، “لعدم حضور محامي المتهمين”.
وأنهت النيابة العسكرية في الخامس من الشهر الجاري، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى 14 عنصراً وضابطاً من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي؛ توفي “بنات” (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ”اغتياله”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أدانت جريمة تصفية بنات على يد قوة من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، مشيرة إلى أن سجل الأجهزة الأمنية الحاضر والماضي يشهد على وحشيتها وتعاملها غير الآدمي مع المواطنين الفلسطينيين.
وشددت المنظمة على أن “جريمة قتل الناشط نزار بنات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب فتح تحقيق دولي يشرف على تشريح جثمانه ووضع آلية واضحة لملاحقة ومحاسبة كل المتورطين في جريمة مقتله”.
