تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، منذ نحو شهر، الاعتقال السياسي التعسفي بحق المواطن مفدى محمد سعادة، وأشقائه مناضل، ومجاهد، ومكين، من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأشقاء الأربعة منتصف ليلة 30 يوليو/تموز الماضي، بعد أن داهمت قوة من جهاز المخابرات العامة البناية والشقق التي يقطنون فيها، وعملت على تفتيشها بدقة، ومن ثم أبلغتهم أنهم قيد الاعتقال، دون إبداء الأسباب.
وفي 31 يوليو؛ عُرض الأشقاء الأربعة على النيابة العسكرية في نابلس ليتم تمديد اعتقالهم لمدة 48 ساعة، وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري مُدد اعتقالهم 15 يوما، ليصار بعد انتهاء المدة إلى تمديده مرة أخرى 15 يوما أيضا.
وأفادت أسرة مفدى وأشقائه الثلاث، بتعرضهم للتعذيب، لافتين إلى قولهم للقاضي أثناء جلسة محاكمتهم: “إننا نتعرض لأقسى أنواع التعذيب”، ومع ذلك مدد القاضي اعتقالهم.
وتم تقديم العديد من طلبات إخلاء السبيل بكفالة، ولم تتم الموافقة إلا على طلب الإفراج عن مكين ومجاهد، وذلك مقابل كفالة مالية دُفعت لصندوق المحكمة، وتم توقيع قرار الإخلاء من القاضي ومن جهاز الشرطة، لكن جهاز المخابرات رفض النظر في القرار والإفراج عنهما.
واعتقل مفدى محمد سعادة (46 عاما) في السباق على خلفية سياسية تسع مرات، وهو يعمل مدرسا للتربية الرياضية في مدرسة حكومية، وقد خصمت وزارة التربية والتعليم عليه الأيام التي تغيّب فيها عن العمل خلال اعتقاله ما قبل الأخير لدى السلطة الفلسطينية.
وشقيقه الثاني مناضل (44 عاما)، فهو أسير محرر أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنه عام 2016، وبعد الإفراج عنه اعتقل لدى السلطة الفلسطينية وهذا هو الاعتقال الثاني له. أما مجاهد (42 عاما) فهو معتقل سياسي سابق أيضا. ومكين (32 عاما) أسير محرر من سجون الاحتلال، وهذا هو الاعتقال السياسي الأول له.
ويشكل استمرار الاعتقال التعسفي بحق الأشقاء الأربعة، وتعذيبهم، والامتناع عن إخلاء سبيلهم، انتهاكاً صارخاً من السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وبدون قيد أو شرط.
