اعتدت قوات الأمن المصرية على عدد من الناشطات والصحافيات المشاركات في وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم، واعتقلت عدد منهن في الشوارع المحيطة، قبل أن يتم إطلاق سراح بعضهن، والإبقاء على الأخريات رهن الاعتقال.
ونظمت نسويات، وقفة أمام المكتب الأقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة للتضامن مع النساء في غزة والسودان لتسليم رسالة بهدف الوقفة وجدواها.
ووفق محامين حقوقيين؛ اعتقلت السلطات المصرية 18 شخصا، أغلبهم من النساء، وبعضهم تصادف سيرهم في المكان خلال الوقفة، فيما بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق معهن.
وعُرف من أسماء المعتقلات: مي المهدي، وفريدة الحفني، ورشا عزب، وماهينور المصري، وإسراء يوسف، وهدير مهدوي، وأسماء نعيم، وإلهام عيداروس، ولينا علي، وراجية عمران، ولبنى درويش.
وكان آخر ما كتبته الصحافية والناشطة السياسية، رشا عزب، إحدى الداعيات والمشاركات في الوقفة، عبر حسابها على موقع إكس- تويتر سابقاً: “الداخلية هاجمتنا وخطفت تليفون متظاهرة منا”.
وكانت مجموعات نسائية، منها حركة “صحافيات مصريات”، قد دعت إلى وقفات بشموع لغزة والسودان، وصاغت بياناً سابقاً لها مطلع العام الجاري، جاء فيه “يدخل علينا عام جديد، وغزة تحت نار الحرب والإبادة والعدوان الصهيوني، والسودان تتفتت تحت وطأة حرب الدولة مع المليشيا المسلحة، وينزح ملايين السودانيين هربًا من البطش والموت، في حين تتحول أجساد النساء إلى ساحة حرب مخيفة”.
من جهتها؛ دانت نقابة الصحافيين المصريين، ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في مصر، القبض على ناشطات نسويات وحقوقيين وصحافيين، أمام مبنى الأمم المتحدة في المعادي جنوبي القاهرة، ظهر أمس الثلاثاء.
وفي بيان؛ طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، بـ”إخلاء سبيل الصحافيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة، وفي السودان وسط صمت أممي”.
وأشارت إلى أنه “من بين المقبوض عليهم 5 من الصحافيين والصحافيات أعضاء النقابة هم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوي، ويوسف شعبان، إضافة للصحافي محمد فرج، الذي قُبض عليه أثناء مروره بالمصادفة؛ لاصطحاب أطفاله من المدرسة”، مؤكدة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والشعب السوداني لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جريمة”.
ويستدعي اعتقال السلطات المصرية للمشاركات في الوقفة؛ تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
