القضاء المصري عاجز عن تحقيق الانتصاف القانوني للمضارين من جرائم وانتهاكات الأجهزة الأمنية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري مازال ينتهج سياسة الاختفاء القسري للمطلوبين على خلفية القضايا السياسية، وقد طال الاختفاء معتقلين حصلوا على قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم أو أحكام قضائية بالبراءة، حيث تمتنع الجهات الأمنية عن إطلاق سراحهم وتعرضهم للاحتجاز بشكل غير رسمي، وتمنع التواصل عنهم بصورة كاملة، ليظهر بعضهم بعد ذلك متهماً في قضايا جديدة.
وكانت المنظمة قد تلقت عددا من الشكاوى من ذوي معتقلين تعرضوا للاختفاء القسري عقب صدور قرارات قضائية بإطلاق سراحهم، حيث ورد في شكوى أسرة المعتقل المصري “أنس البلتاجي” نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل محمد البلتاجي ” بتاريخ 22 مارس/آذار 2018 صدر حكم بتبرئة أنس من القضية رقم 26343 لعام 2016 والتي صدر الحكم بحسبه سنتين على ذمتها بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2016، دون أن يتم إعلانه عنها بشكل مسبق، كما تم الحكم بتبرئته بتاريخ 20 مارس/آذار 2018 من القضية رقم 62043 لعام 2013 رغم انقضاء أكثر من ثلثي المدة، حيث كان محكوماً عليه بالسجن 5 سنوات على خلفية تلك القضية.
على الرغم من صدور أحكام البراءة تلك، تم اقتياد أنس من مقر احتجازه بليمان طرة إلى قسم أول مدينة نصر بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2018، ثم اقتياده بتاريخ 14 أبريل/نيسان إلى مكان مجهول حتى الآن، دون موافاتنا بأي معلومات حول أسباب استمرار احتجازه أو عن مكان احتجازه”.
وتلقت المنظمة شكوى من أسرة المعتقل المصري “سيد حسن علي مرسي-مواليد 4 أبريل/نيسان 1990” قالت فيها أنه “بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 صدر حكماً بالبراءة بحق سيد وأربعة آخرين في القضية رقم 444 لعام 2016 أمن دولة، والتي تم ضمها للقضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 35 لسنة 2014 جنايات والمعروفة باسم “تنظيم أجناد مصر”، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إطلاق سراحه حتى الآن، بل تم اقتياده إلى مكان مجهول منذ ذلك التاريخ، كما ترفض السلطات الإفصاح عن مكانه رغم عشرات التلغرافات التي قمنا بإرسالها للجهات المعنية في مصر.
من الجدير بالذكر أن سيد تم اعتقاله من محل إقامته بمدينة الوراق بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2016 وتعريضه للاختفاء القسري لمدة زادت عن الخمسة أشهر، حيث تم عرضه على النيابة للمرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016، وتبين فيما بعد أنه كان محتجزاً بصورة غير رسمية لدى القوات الأمنية بمقر الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وتعرض خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي وسوء معاملة”.
وفي شكواها للمنظمة قالت أسرة كلاً من المعتقل “يوسف علي عبد المطلب عبد المقصود-مواليد 31 مايو/أيار 1995” والمعتقل “معاذ محمد علي محمد-مواليد 27 مايو/أيار 1999″، أنهما حصلا على حكماً ببراءتهما في قضية كانا محتجزين على ذمتها بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2018، وتم اقتيادهما من مقر احتجازهما بسجن الزقازيق العمومي إلى مكان مجهول، وظلا مختفيين قسرياً لما يقارب الشهر، ثم تم عرضهما فيما بعد على النيابة العامة بالزقازيق، واتهامهما في قضية جديدة لم يسمح لنا بالاطلاع على تفاصيلها حتى الآن، ليتم احتجازهما على ذمتها في معسكر فرق الأمن المركزي بالزقازيق”.
”إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن انتهاج النظام لسياسية الاختفاء القسري يؤكد انهيار منظومة العدالة المصرية وعجز جهاز القضاء عن تحقيق الانتصاف القانوني للمضارين من جرائم وانتهاكات الأجهزة الأمنية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك بشكل جاد لوقف تفشي وباء الاختفاء القسري في مصر ومحاسبة مرتكبيه، فانتشار تلك الجريمة نتيجة طبيعية لمناخ الإفلات التام من العقاب وعجز القضاء المصري عن إنفاذ القانون.
