أصدرت المنظمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الخميس 27/03/2014 تقريراً بعنوان (أطفال بلا حقوق) حول الإعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال في جمهورية مصر العربية .
وذكر التقرير أنه في مصر عقب الثالث من تموز 2013 برز دور الأطفال دون سن الثامنة عشر عاما في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الإحتجاجات والتجمعات فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس وأخضعتهم للتعذيب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوته وطالت الإعتقالات أطفالاً وجودوا صدفة في محيط المظاهرات .
ووثق التقرير قيام السلطات المصرية باعتقال 575 طفلا منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013 ، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محرري محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين.
وعرض التقرير 16 شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية مثل : الإحتجاز التعسفي ، التوسع في قرارات الحبس الإحتياطي ، الإخلال بحقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة ، إحتجاز القصر مع المدانين والبالغين ، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم ، تعريض بعض الأطفال للإختفاء القسري ، ممارسة التعذيب الممنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية ، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع ، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم .وأكد التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.
وقال التقرير أن الإعتداءات على حقوق الأطفال وصلت في مصر إلى مستوى خطير حيث لا تكترث السلطات بالشكاوى التي ترفع لها عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة في السجون ضد الأطفال وعلى الرغم من المناشدات الحقوقية لوقف هذه الإنتهاكات إلا أن السلطات المصرية لم تفعل شيئا ويبدو أن هناك توجيهات عليا للتصدي للمعارضين بكل قسوة بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم.
وأكد التقرير أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية فالإجراءات التي تتخذها السلطات تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني.
