يشكّل الاحتجاز القسري لأفراد بسبب آرائهم أو تعبيرهم عن رأيهم انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق؛ تبرز قضية الإعلامي السعودي سعيد الشهراني، الذي يدخل عامه السادس خلف القضبان دون محاكمة أو إعلان رسمي عن مكان احتجازه.
ففي ديسمبر 2019؛ اعتُقل الشهراني دون مذكرة قضائية أو إجراء قانوني معلن، وتم اقتياده إلى مكان مجهول. ومنذ ذلك الوقت؛ لم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه، ولم تُقدَّم أي تفاصيل رسمية عن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
ورغم أن السلطات لم تفصح عن أسباب اعتقاله، إلا أن من المرجح أنه على خلفية منشورات ومقاطع فيديو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فُهم منها أنه ينتقد بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويعكس استمرار اختفاء الشهراني قسريًا تزايد الإجراءات العقابية بحق الأصوات المستقلة والمعارضة في السعودية، ويتناقض ذلك مع الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها المملكة، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير. كما أن الإخفاء القسري يُعد انتهاكًا خطيرًا للكرامة الإنسانية، لما يترتب عليه من قلق بالغ للأسر وضياع للحقوق الأساسية للمحتجزين.
وتشكل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري خطرًا يتجاوز الأفراد ليهدد المجتمع بأسره، حيث يزرع الخوف ويقوّض الثقة في سيادة القانون، ما يستدعي تحركاً جاداً وفعالاً من المجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصير الشهراني والإفراج عنه، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية الدولية.
