تواصل السلطات السعودية ممارسة الاعتقال التعسفي بحق الناشط الإعلامي فهد اليوسف منذ ثلاثة أعوام ونصف.
واعتقل اليوسف في ديسمبر/كانون الأول 2019، على خلفية تعبيره عن رأيه في عدد من الظواهر المجتمعية، ومنذ ذلك الوقت لا تزال أخباره مقطوعة، ولا يعرف مكان أو ظروف احتجازه.
وتثير الانتهاكات التي يتعرض لها اليوسف وأمثاله مخاوف بشأن تقليص مساحة المجتمع المدني والتضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة في المملكة، ما يستوجب من السلطات السعودية الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وضمان الحق في حريتي التعبير والصحافة، والحق في المشاركة السياسية والمدنية.
إضافة إلى ذلك؛ فإن التكتم على أخبار اليوسف وعدم الكشف عن مكان وظروف احتجازه، يثير قلقاً بشأن سلامته وسلامة المعتقلين الآخرين في السعودية، ما يحتم على السلطات السعودية أن تتعامل بشفافية، وتكشف عن مكان احتجازه، وتسمح له بالاتصال بعائلته والحصول على المساعدة القانونية.
وتتزايد عدد حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بالمملكة منذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد بالمملكة، وشمل البطش نشطاء حقوقيين وكتاب رأي ومفكرين ودعاة، في طريقة ممنهجة تستخدمها السلطة لكتم أي صوت معارض، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
