تواصل السلطات السعودية احتجاز الإعلامي مساعد حمد الكثيري، رغم انتهاء مدة محكوميته قبل 28 شهراً.
وتعرض الكثيري للاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي في سبتمبر/أيلول 2017، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ضده بالسجن مدة ثلاثة سنوات ونصف، وانتهت محكوميته في فبراير/شباط 2021.
والكثيري هو إعلامي سعودي، له خبرة في مجال التربية والتعليم لسنوات عديدة، ومن أبرز الداعين إلى تأسيس قنوات فضائية هادفة للمجتمع السعودي، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي.
واعتقل الكثيري ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، وهي أشرس حملة اعتقالات شنها النظام السعودي الحالي بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث طالت عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والنشطاء والمعارضين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطياف التي لا تؤيد سياسات النظام.
وواجه الكثيري مصير بقية معتقلي الرأي في السعودية، حيث حرمته السلطات من التواصل مع الأهل بانتظام ولفترات طويلة، كما لم يُمكَّن من توكيل محام للدفاع عنه أو الاطلاع على ملف القضية ومعرفة التهم الموجهة له، وتعرض لمحاكمة سرية ومسيسة، حُكم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وتتزايد عدد حالات الاعتقال التعسفي في المملكة منذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد بالمملكة، وشمل البطش نشطاء حقوقيين وكتاب رأي ومفكرين ودعاة، في طريقة ممنهجة تستخدمها السلطة لكتم أي صوت معارض، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
