السلطات المصرية تفرج عن الصحفي محمود حسين
أكدت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، السبت، إخلاء السلطات المصرية سبيل مراسلها في القاهرة محمود حسين، بعد أربع سنوات من “الحبس الاحتياطي”.
وقالت الشبكة في بيان، إن الإفراج عن الصحفي محمود حسين “لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة”، مضيفة أن الإفراج عن حسين جاء “بعد احتجازه تعسفيا من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من 1500 يوم، بلا تهمة ومن دون محاكمة”.
وأضاف البيان أن “شبكة الجزيرة إذ ترحب وتسعد بالإفراج عن الزميل محمود؛ فإنها ترى أنه لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سلبت حريته واعتقل تعسفياً بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية”.
واعتبر أنه “خلال فترة اعتقاله التعسفي أصبح محمود حسين رمزا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”، مشيداً بما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية من “تنديد باعتقاله التعسفي” طوال هذه الفترة.
واعتقل محمود حسين في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 من داخل منزله في القاهرة، ثم تم اقتياده إلى جهة مجهولة قبل أن يتم بث مقطع مصور أجبر على تسجيله لتشويه صورته، قبل إجراء تحقيقات رسمية معه، وذلك بعد اعتقاله بحوالي أربعة أيام، ليتم حبسه فيما بعد على خلفية القضية رقم 441 لسنة 2018، ثم تجديد حبسه احتياطياً عشرين مرة دون مسوغ قانوني على مدار 29 شهرا، قبل أن تصدر المحكمة قراراً بإخلاء سبيله في 23 مايو/أيار 2019، وهو القرار الذي امتنعت الجهات الأمنية عن تنفيذه، وفي المقابل تم حبسه على خلفية قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، ارتُكبت التهم الموجودة فيها أثناء فترة اعتقاله.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت في أكثر من بيان، أن استمرار اعتقال الصحفي محمود حسين رغم عدم وجود أي دليل على إدانته، وراءه أسباب كيدية وانتقامية تتعلق بعمله في شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي تعتبرها السلطات المصرية “قناة مناهضة للنظام”.
وشددت المنظمة على أن “ما يتعرض له محمود حسين يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة”، داعية إلى الضغط على النظام المصري لإطلاق سراح محمود حسين، واتخاذ خطوات عملية تلزم النظام برفع كافة القيود التعسفية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين وضمان حرية العمل الصحفي في مصر.
