يواصل النظام الإماراتي احتجاز الخبير التربوي والأسري عيسى معضد عبدالله السري، رغم انتهاء محكوميته منذ 160 يوماً.
وعقب انقضاء مدة محكومية السري منذ 17 يوليو/تموز الماضي؛ أودعته السلطات ما يسمى بـ”مركز المناصحة” في سجن الرزين، بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية، دون تمكينه من حق الطعن.
وعيسى السري خبير تربوي وأسري، ومدير لإدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سابقا، ورئيس جمعية المعلمين الإماراتية.
واعتقل السري من قبل الأمن الإماراتي في 17 يوليو/يوليو 2017 أثناء سفره إلى سلطنة عُمان ضمن حملة شنها جهاز أمن الدولة على من عرفوا بـ”دعاة الإصلاح”، وبقي السري في الاختفاء القسري لثمانية أشهر في مكان غير معلوم، إلى حين بدأت المحاكمة في ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.
وتعرض السري للتعذيب والمعاملة المهينة والإهمال الطبي أثناء اعتقاله، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي ومنع من الزيارة ومن رؤية محاميه.
وفي 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عيسى السري، بالسجن 10 سنوات مع ثلاث سنوات إضافية للمراقبة، وقد مثل أمام المحكمة باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.
وتواصل السلطات الإماراتية حرمان عشرات المعتقلين السياسيين من الحرية، إثر احتجازهم تعسفياً فيما يسمى بـ”مراكز المناصحة” بعد إنهاء مدة محكوميتهم.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
