تواصل السلطات الإماراتية حرمان 50 معتقلاً من الحرية، إثر احتجازهم تعسفياً فيما يسمى بـ”مراكز المناصحة” بعد إنهاء مدة محكوميتهم.
وارتفع العدد إلى 50 إثر انضمام كل من عبدالرحيم نقي البستكي ومحمد العبدولي، إلى قائمة معتقلي الرأي الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا تزال السلطات تتحفظ عليهم في سجونها.
واعتقلت السلطات الإماراتية البستكي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتعرض خلال فترة اعتقاله للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والتعذيب ومنعه من مقابلة محاميه، ومنعه من الذهاب إلى دورة المياه لفترات طويلة.
والبستكي مساعد مدير مدرسة، وشغل رئيساً لعدة أقسام تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعضو في جمعية الصحفيين.
أما محمد العبدولي (55 عاماً)؛ فاعتقل عام 2012، وأخفي قسراً، وتعرض للتعذيب والمهاملة المهينة، وهو قاضٍ بارز، ورئيس سابق للدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبو ظبي.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
