حكمت السلطات القضائية في الإمارات، بالسجن ثلاث سنوات إضافية، بحق الناشطتين المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي.
وأصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، حكماً بتاريخ 28 نيسان/أبريل الماضي، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الناشطتين الإماراتيتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي، في القضية رقم 61 لسنة 2021، وذلك بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت في 30 تموز/يوليو 2019 تهماً جديدة لأمينة العبدولي ومريم البلوشي المعتقلتين منذ عام 2015، بسبب إرسالهما سلسلة تسجيلات صوتية إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، كشفا فيها تفاصيل مهمة عن تعرضهما لانتهاكات داخل السجون الإماراتية.
وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 أيار/مايو 2018، و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 و12 شباط/ فبراير 2019، معلومات عن تعرض أمينة ومريم إلى الإخفاء القسري والتعذيب من قبل ضباط أمن الدولة الإماراتي بهدف إجبارهما على التوقيع على اعترافات قسرية تدينهم.
وتعرضت الناشطتان الإماراتيتان إلى انتقام شديد من السلطات الإماراتية بسبب هذه التسجيلات، حيث تم نقلهما من سجن الوثبة إلى مكان مجهول، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة وتوجيه تهم جديدة لهما بـ”تسريب معلومات كاذبة” تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي”، و”التسبب في مشاكل بين الدول”، وفقاً للمادة 29 من قانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي.
ومؤخراً؛ نشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إفادة لمعتقل سابق في سجون الإمارات، وصف فيها حالة معتقلتَي الرأي مريم البلوشي وأمينة العبدولي بـ”الكارثية”.
وقال المعتقل الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه شاهد على تعرض البلوشي والعبدولي لتعذيب واعتداء جسدي من قبل رجال الأمن، مؤكدا أن التعذيب الذي مورس بحقهما ترك آثارا على وجهيهما وجسدهما.
وأكد أن ظروف احتجازهما وبقية معتقلي الرأي سيئة للغاية، مشيرا إلى أن الزنازين لا تصلح للعيش البشري، حيث ينتشر العفن والقذارة، عدا عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون.
وأضاف: “كلما طال وقت الاعتقال؛ كلما كان المعتقلون معرضين للموت البطيء، وفقدِ حواسهم شيئا فشيئا جراء التعذيب وظروف الاحتجاز غير الآدمية”.
وأوضح أن حديث الإعلام الرسمي عن وجود محاكمات لمعتقلي الرأي “كذب صريح، فهي تمثيليات ومسرحيات ليس أكثر، والتهم عبارة عن افتراءات لا أساس لها من الصحة، والأحكام المعلبة جاهزة للتنفيذ”.
وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الطالبة مريم البلوشي، التي انتهت مدة محكوميتها قبل أكثر من 10 شهور.
والبلوشي محتجزة في سجون الإمارات منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث اعتقلت من منزلها واحتجزت سراً لمدة خمسة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2017؛ حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفي 30 يوليو/تموز 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها من خلال تسريب مقاطع مسجلة بصوتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
ومثل البلوشي؛ ينتظر خمسة أطفال الإفراج عن والدتهم الناشطة أمينة العبدولي، التي انتهت محكوميتها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات الإماراتية تمتنع عن إطلاق سراحها.
والعبدولي اعتقلت أيضاً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من منزلها، واحتجزت سراً لمدة سبعة أشهر ونصف، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2016 حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مشاركات مزعومة لها على موقع تويتر.
وفي 30 يوليو/يوليو تموز 2020 وُجهت تهم جديدة للعبدولي نتيجة جهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أطلقت حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على معاناتهن، والسعي لتشكيل رأي عام ضاغط على النظام الإماراتي من أجل إطلاق سراحهن، حيث تعانين من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطرا داهما على أرواحهن.
