النظام السعودي ماض قدماً في انتهاكاته الجسيمة دون أي رادع
نفاق الدول المؤثر وتفضيلها لصفقات السلاح أدى إلى تمادي النظام السعودي
حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات السعودية مسؤوليّة المضاعفات الصّحية الخطيرة التي يعاني منها الدّاعية السعودي المعتقل سلمان العودة (63 عاما) والناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد ضده وسجنه لسنوات في العزل الانفرادي.
وقال الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية والمفكر السعودي في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”، “إنّ والده فقد تقريبا نصف سمعه ونصف بصره”، وفق طبيب السجن، وأنّهم “لايزالون يريدون أذاه! “وأردف أنّه لم تكن تهمته سوى “الدعاء لتأليف القلوب، والدعاء لمصلحة الشعوب” ممّا “كلّفه حريّته وعرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج”.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء لإطلاق سراحهم، تجاهلت السلطات السعودية وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وأكّدت المنظمة أنّ الإهمال الطبي الممنهج في السجون السعودية قد أدّى إلى وفاة العديد من المعتقلين، كما أعربت عن بالغ قلقها في أن يواجه العودة نفس المصير لا سيما أنّه يتعرض بشكل تعسفي ومستمرّ لسوء المعاملة سواء في سجن ذهبان أو في سجن الحائر ــ الذي نُقل إليه معصوب العينين مكبّل اليدين وملقى به في مؤخرة سيارة مخصصة للنقل دون تأمين جلوسه على مقعدــ، فضلا عن حرمانه من التواصل مع ذويه.
وشددت المنظّمة على أنّ العودة ومثله الكثير من المعتقلين ــ على غرار لجين الهذلول ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وصلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي، وعبد الرحمن السدحان، وغيرهم من الأجانب المعتقلون على خلفية قضايا سياسية ــ إنّما يخضعون لمحاكمات هزلية توُزع الاتهامات فيها بصورة جزافية أمام قضاء مسيّس ينبثق من منظومة فاسدة ومتهالكة.
وطالبت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بإيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وخاصة الذين يعانون منهم من ظروف صحية خطيرة.
