يواصل الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات المصرية، حصد مزيد من أرواح معتقلي الرأي، الذين يتعرضون لظروف احتجاز غير آدمية.
آخر الضحايا هو سليمان السيد الشريف، الذي قضى في مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد تدهور وضعه الصحي وتعرضه للإهمال الطبي من قبل إدارة المركز الأمني.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الشريف في 5 سبتمر/أيلول الماضي، وتم حبسه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهي التهمة ذاتها التي تتذرع بها السلطات للبطش بمعارضيها.
و”الشريف” يعمل مدرساً للغة الإنجليزية، ويسكن في قرية كفر علي غالي، التابعة لمركز منيا القمح.
وبوفاة “الشريف” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 38 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 905 ضحايا.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت في بيان أصدرته مؤخراً، أن “السجون المصرية مخالفة للمعايير الدولية سواء من الناحية الفنية أو الناحية الإدارية، إذ تُبنى السجون من مواد غير عازلة للحرارة، كما أن الزنازين لا تصلح لاستخدام البشر بسبب رداءة التهوية فيها، وعدم ملاءمتها لعدد النزلاء الذي يزيد دائما عن القدرة الاستيعابية لكل زنزانة بأربعة أضعاف على الأقل”.
وشددت المنظمة على أن استمرار التجاهل الدولي لانتهاكات النظام المصري وطريقته الوحشية في التعامل مع المعتقلين، واختزال المطالبات الحقوقية للنظام المصري لحالات فردية محدودة للغاية، هو رسالة سلبية لهذا النظام الذي يتحين الفرص للفتك بمعارضيه.
وطالبت المنظمة مراراً، المجتمع الدولي (الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة) بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
