اتهم الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، إن “جميع الأطراف في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي طوال النزاع”.
وأضاف أن من أبرز الانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع “إعدامات خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وإخفاءات قسرية، إضافة إلى العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك حقوق الأطفال وحرية التعبير”.
وندد الاتحاد الأوروبي بهذه “الانتهاكات”، مؤكداً أن “اليمنيين يستحقون السلام المستدام، واحترام حقوقهم في جميع الأوقات”.
وطالب بـ”وجود آليات مستقلة ومحايدة للمساءلة من أجل التحقيق في تلك الانتهاكات”.
ويشهد اليمن منذ نحو سبعة أعوام حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقدّرت الأمم المتحدة أنه في نهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وبات 20 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أن ثلاثة أرباع أطفال اليمن، يعانون من مرض “سوء التغذية”.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
