أكد بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، أن تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، “من شأنه زيادة التوتر”، داعيا إلى حماية الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن “ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر، ويجب حماية الفلسطينيين وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
ولفت إلى “تعرض عدة فلسطينيين ليلة الأحد/الإثنين لإصابات من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا بإحراق سيارات، وألحقوا أضرارا بمبان تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية”.
وشدد البيان على أن من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن، وذلك قبل حلول شهر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية واليهودية في شهر أبريل/نيسان”.
وكانت قناة “كان” العبرية الرسمية، قد أكدت السبت أن السلطات الإسرائيلية قررت السماح للمستوطنين اليهود بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى بالوتيرة نفسها، كما هو الوضع حاليا، مما قد يحدث حالة من التوتر الشديد في شهر رمضان، حيث يتواجد آلاف الفلسطينيين لساعات طويلة في المسجد الأقصى بهدف العبادة.
وقبل أيام؛ أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن “قلقه الشديد إزاء التوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكد إلى أن “التوسع في بناء المستوطنات يستمر في تأجيج العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكرس الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا”.
وأشار إلى أن “670 ألفا من المواطنين الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
وتزايدت اعتداءات المستوطنين في الآونة الأخيرة على المدنيين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم ومزارعهم.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فقد تم في عام 2020 تسجيل ما مجموعه 358 هجمة بينما في عام 2021، كان هناك 496 هجومًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، (370 نتج عنها أضرار في الممتلكات و126 أسفرت عن وقوع إصابات).
يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعية، وغير قانونية، وجريمة حرب”.
