وجّه ممثلون عن الاتحاد الأوروبي انتقادات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين، وهي الأجهزة ذاتها التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات.
ورأى ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، أن استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين “أمر غير مقبول”.
ولفت البيان إلى أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت في 21 و22 آب/أغسطس عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/يونيو 2021.
وأضاف أنه “تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال”، مؤكدا أن “هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق، وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وقال البيان إن “الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل (النرويج وبريطانيا وسويسرا) تتوقع بحزم أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع”.
وبيّن “الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات، بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين”.
واعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية، خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات النشطاء الفلسطينيين لدى محاولتهم تنظيم اعتصامات في رام الله، احتجاجا على عدم محاسبة عناصر الأمن المسؤولين عن قتل الناشط السياسي نزار بنات في الخليل، جنوبي الضفة الغربية يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، بوقف كافة أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
