يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لحملات الاعتقال التي يشنها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ فجر اليوم الخميس؛ اعتقلت قوات الاحتلال 90 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون/قلقيلية والتي طالت 36 مواطناً، ومخيم العروب/الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.
ومنذ فجر اليوم، يواصل جيش الاحتلال اقتحام مخيم بلاطة/نابلس، وينفّذ عمليات اعتقال للمواطنين، ولم يتسنّ التأكد من أعداد المعتقلين وهوياتهم حتى اللحظة، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل أهالي المخيم، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وبالاعتقالات الأخيرة؛ ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الفائت إلى أكثر من 3130، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 48 يوماً على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
