صعدت بلدية الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنشآت في مدينة القدس المحتلة خلال شهر أغسطس/آب.
ووفق جهات حقوقية فلسطينية؛ فإن سلطات الاحتلال هدمت 19 منشأة في القدس، 15 عملية هدم منها نُفذت قسراً بأيدي أصحابها، حيث تجبر بلدية الاحتلال صاحب المنشأة على تنفيذ القرار تفاديًا لدفع غرامات مالية “أجرة الهدم” لطواقم البلدية وآلياتها وعمالها.
واعتقلت قوات الاحتلال 137 مقدسيًا خلال الشهر الفائت، بينهم ستة أطفال “أقل من جيل المسؤولية 12 عامًا”، و37 قاصرًا، وأربع إناث.
وتركزت الاعتقالات في بلدة سلوان بحوالي 50 معتقلًا، وبلدتي الطور والعيسوية والشيخ جراح ومخيم شعفاط، إضافة إلى اعتقالات من المسجد الأقصى وطرقاته، ومن منطقة باب العامود والمناطق المحاذية لها.
وجددت سلطات الاحتلال جددت خلال أغسطس الاعتقال الإداري لأربعة أسرى مقدسيين، وفرضت الإقامة الجبرية على أربعة محررين في مكان سكنهم لفترات تتراوح بين 3 – 6 أشهر، وأصدرت 20 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، وقرار إبعاد واحد عن الضفة الغربية.
وجددت سلطات الاحتلال أيضاً القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة، ومن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة في القدس.
ومنع الاحتلال احتفالًا لتكريم طلبة الثانوية العامة، في بلدة العيسوية، دعا إليه نادي العيسوية برعاية صندوق وقفية القدس، كما منع إقامة فعالية للأطفال في بلدة بيت حنينا، ودورة للشطرنج في فندق الدار.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم الهدم والتهجير، بمن فيهم القضاة الإسرائيليون الذين يلعبون دوراً مهماً في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
