في تصعيد خطير جديد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت قوات الاحتلال، صباح السبت، نحو 200 عائلة فلسطينية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية على إخلاء منازلها قسراً، مستخدمة الطائرات المسيّرة لبث أوامر الإخلاء عبر مكبرات الصوت.
وتقطن هذه العائلات حارتي المربعة وقاقون على أطراف المخيم، وكانت قد نزحت سابقاً، لكنها عادت لاستعادة بعض مقتنياتها وبقيت في منازلها، إلا أن الاحتلال أجبرها مجدداً على الرحيل، في مشهد يعيد مأساة النزوح الفلسطيني إلى الواجهة.
ويشكل إجبار العائلات على ترك منازلها يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل السكان المدنيين قسراً من منازلهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم. كما تصنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عمليات الترحيل القسري كـ جريمة حرب.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي، ولليوم الـ35 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق شمل عمليات مداهمة مكثفة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة، مع استمرار الحصار والاقتحامات وسط تعزيزات عسكرية، وإجراءات تنكيليه بحق المواطنين.
وأسفر العدوان المتواصل عن مقتل 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حاملا في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 آلف مواطن من مخيم نور شمس، و12 ألف آخرين من مخيم طولكرم.
كما خلف العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.
ورغم انتهاكات الاحتلال الموثقة في طولكرم ومخيمها؛ يظل الموقف الدولي مائلاً نحو التجاهل، في ظل عجز المنظومة الحقوقية عن كبح جماح هذه الجرائم، وفتح تحقيقات عاجلة، وتفعيل آليات المحاسبة ضد قادة الاحتلال، وفقاً لما تنص عليه محكمة الجنايات الدولية.
إن استمرار العدوان على طولكرم ومخيميها يطرح تساؤلات عميقة حول ازدواجية المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، ويكشف عن الحاجة الملحة لتحرك شعبي ورسمي يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال التعسفية.
