تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين، والتي طالت المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.
وفي هذا الإطار؛ أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري جديد مدته ستة أشهر، بحقّ الأسير الفلسطيني خالد النوابيت (44 عاما) من بلدة برقة جنوب شرق رام الله، رغم صعوبة وضعه الصحي.
ويعاني النوابيت من مشاكل حادة بالقلب، وهو بحاجة ماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، حيث كانت مقررة له قبل الاعتقال.
واعتقل النوابيت في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداري (التعسفي) حيث يواجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إذ تتعمد إدارة سجون الاحتلال المماطلة في متابعة وضعه الصحي، حتى بدأ يعاني من أعراض جديدة للمرض، تزداد حدتها مع مرور الوقت.
ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله بإنهاء اعتقاله التعسفي، أو على الأقل توفير العلاج المناسب له؛ إلا أن سلطات الاحتلال تصر على استمرار اعتقاله بذريعة وجود (ملف سرّي).
والنوابيت أسير سابق، أمضى نحو سبع سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقالاً دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الألف معتقل، بينهم أسيرتان، وسبعة أطفال، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.
