تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على أن هذه المستوطنات “غير شرعية، وغير قانونية”، وتعدها “جريمة حرب”.
وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
ويشمل المخطط الاستيطاني، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بناء 450 وحدة استيطانية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.
ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في هذا المخطط الأسبوع المقبل.
وبادرت سلطات الاحتلال بوضع مخططات لإقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة “غفعات هشكيد” المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة “كدمات تسيون” بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.
يذكر أن مجلس “حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، قد ناقش في 30 آذار/مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأكد تورك في تقريره، أن “عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي”.
ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن “الأمم المتحدة تحققت من ثلاثة آلاف و 372 حادث عنف من المستوطنين، أدت إلى إصابة ألف و 222 فلسطينيا”.
ويعتبر طرح مناقصات جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرامية لحماية المدنيين المحتلين، ولحقوق الفلسطينيين في الحصول على السيادة الكاملة على أراضيهم وحرية التنقل والحرية الاقتصادية، ما يستدعي تدخلا حازما من المجتمع الدولية لوقف هذه الأعمال غير القانونية، والتأكد من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة.
