ما لم يكن هناك تحرك جاد لمحاسبة قادة الاحتلال فإن النتائج ستكون وخيمة
على دول العالم التحرك لوقف الهجوم البربري على المدنيين في قطاع غزة
هذه الحرب الرابعة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما مستهدفة كما سابقاتها المدنيين والمساكن والمرافق العامة والخاصة في تحد صارخ للقانون الدولي.
على الرغم من فداحة الخسائر المادية والبشرية التي سجلتها الأجهزة المعنية حتى اللحظة يلتزم الجميع على المستوى الدولي والاقليمي الصمت الكامل وكأن دماءً لا تنزف وبيوتا لا تهدم وبشرا لا يهجرون.
مؤسسات النظام العربي والإسلامي الرسمية أصابها الخرس لا تحركات دبلوماسية ولا دعم مادي أو معنوي للضحايا ولا حتى شجب أو استنكار كما هي العادة بل إن منهم من أطلق أبواقه لينتصر للمعتدي ويبرر جرائمه.
أمين عام الأمم المتحدة والجهات المعنية في هذه المنظمة لا يعنيها ما يحدث من جرائم مروعه وهدم لبيوت الآمنين عبر القصف البري والبحري والجوي، على الأقل بإمكان الأمين العام دعوة مجلس الأمن أو الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ موقف مما يجري.
دول الاتحاد الاوروبي بما فيها بريطانيا التي تصدر مختلف أنواع الأسلحة لجيش الاحتلال شريكه للاحتلال في جرائمه فمع كل عدوان كانت هناك دعوات تطلق لوقف تصدير الأسلحة لهذا الجيش الدموي إلا أن كافة هذه الدعوات لم تجد أي استجابة.
المحكمة الجنائية الدولية تماطل وتسوف في فتح تحقيق رسمي بما ارتكبه ويرتكبه الاحتلال من جرائم متنوعه وتكتفي بإصدار تقارير سنوية عن التحقيق المبدئي المستمر منذ حزيران 2014 على الرغم من جهوزية الملفات ووضوح الجرائم المرتكبة ومسؤولية مرتكبيها.
هذا الصمت الممتد وعدم الرغبة باتخاذ اي إجراء لمواجهة جرائم الاحتلال شجع قادة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والمضي قدما في الفتك في قطاع غزه بشرا وحجرا وشجرا.
المشهد برمته قاتماً يوحي بأننا في عالم تحكمه شريعة الغاب يستدعي من شعوب العالم والقوى الحية التحرك من أجل الانتصار للقيم ورفع الصوت عليا في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
