تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على أن هذه المستوطنات “غير شرعية، وغير قانونية”، وتعدها “جريمة حرب”.
وفي هذا الإطار؛ أصدر الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، لتوسعة مستوطنات جنوبي الضفة الغربية.
ويقضي الأمر بالاستيلاء على 320 دونماً (الدونم 1000 متر) من أراضي بلدات الخضر ونحالين وارطاس جنوبي مدينة بيت لحم، وسيجري مصادرتها لصالح توسعة مستوطنات “دانيال واليعازر وافرات” الإسرائيلية.
ومن المفترض أن يدخل الأمر العسكري حيز التنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ إصداره.
وتُشير بيانات حقوقية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويَعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعية”، وتمثل “جريمة حرب”.
