قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن التصريحات الإعلامية لمسؤولين إسرائيليين حول سن تشريعات جديدة لفرض عقوبات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة هي محاولة لتقنين سياسة العقاب الجماعي طويلة الأمد التي تستخدمها سلطات الاحتلال منذ أكثر من 70 عامًا رغم حظرها في القانون الدولي.
الأسابيع الماضية شهدت تصعيدًا واضحًا من قوات الاحتلال في استخدام العنف والقوة المميتة في التعامل مع الفلسطينيين، خاصة “جنين” في الضفة الغربية التي قُتل فيها 10 مواطنين في يوم واحد إثر اقتحام إسرائيلي عنيف الخميس الماضي، وقد رافق هذا العدوان تحذيرات حقوقية واسعة النطاق من أن هذه الممارسات الاستفزازية ستؤجج العنف، خاصة في ظل تفشي سياسية الإفلات التام من العقاب.
وأوضحت المنظمة أن التشريعات الجديدة التي تستعد الحكومة الإسرائيلية لإنفاذها هدفها الانتقام من الفلسطينيين وزيادة التنكيل بهم، إذ أنه من المقرر أن تقنن هذه التشريعات تهجير عائلة أي شخص تعتبره إسرائيل إرهابيًا بالإضافة إلى هدم منزله واعتقال أفراد عائلته وأصدقائه.
كما تتيح تلك التشريعات زيادة عدد رخص الأسلحة الممنوحة للمستوطنين فيما يبدو أنه ضوء لهم لتنفيذ مزيد من عمليات الاعتداء المسلح على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهي ممارسات تصاعدت بالفعل خلال اليومين الأخير إذ ارتكب المستوطنون أكثر من 150 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة أن سياسية العقاب الجماعي وعمليات هدم المنازل وتهجير أهلها ينفذها الاحتلال منذ عام 1967 في حال اتهم أو اشتبه في تنفيذ فلسطيني ما عملية مقاومة، دون أن تخضع هذه الاتهامات إلى تدقيق قانوني نزيه وشفاف، وما تحاوله قوات الاحتلال الآن هو السعي لتقنينها.
وأكدت المنظمة أن العقاب الجماعي هو أمر يناقض مبدأ أساسي في قواعد العدالة والإنصاف، وهو مبدأ شخصية العقوبة، فلا يجوز بموجبه عقاب أي شخص سوى مرتكب الواقعة المُجرمة بموجب محاكمة تتوافر فيها له كافة الضمانات القانونية، وهي سياسة مجرمة دوليا بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً… تُحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.
وطالبت المنظمة الجهات الفعالة في المجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل لإلغاء مثل تلك القرارات التي لن تؤدي إلا إلى زيادة الوضع الحالي تعقيدا، والعمل على إيجاد حل حقيقي يتمثل في إنهاء الاحتلال، وإنفاذ العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة القادة والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل المدنيين وانتهاك حقهم في الحياة.
