في إطار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 39 فلسطينياً.
ففي القدس، اعتقلت تلك القوات كلا من: المواطن يوسف عسكر (43 عاما)، والفتيين عبد السلام أحمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما) من حزما، ومعين الفقيه من قرية قطنّة، ودانيال أبو نصرة، وخضر العكاري، وزيد نيروخ، ويوسف رزينة، من مدينة القدس.
وفي مدينة بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاما)، وكلاهما من مخيم عايدة، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاما)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاما) ومحمد (16 عاما)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جاد الله سباتين (25 عاما)، وأمير أحمد طقاطقة (21 عاماً)، وقصي جمال ديرية (26 عاما).
وفي طوباس؛ اعتقلت تلك القوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة طمون، وهم: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.
أما في جنين؛ فاعتقل الاحتلال ثمانية شبان، وهم: أحمد عطا الله صباح، ومحمد ياسر أبو شادوف، وقدري ياسر أبو شادوف، وريحان ياسر أبو شادوف، وفراس غصن عبيدي، ومحمد أحمد حمارشة، وخالد أيمن عبد الله الجعبري، وطارق حيفاوي.
وفي البيرة؛ اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: قسام عابد، ومحمد أبو عزيز، وصهيب ماهر رمانة.
وفي طولكرم وسلفيت؛ اعتقل الاحتلال الشابين مالك موسى ريان، ونائل بهاء ريان بعد أن داهمت منزل ذويهما وعبثت بمحتوياته ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، ومن بلدة صيدا شمال طولكرم الشاب زاهر حسني حمد (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه.
وفي الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق حازم الشراونة.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، ومقتل آخرين في بعض الأحيان.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و900 أسير من بينهم 28 أسيرة.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
