يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لحملات الاعتقال التي يشنها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطناً فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدتان، إضافة لاعتقال 15 مواطنا من عمال غزة من بلدة بديا في سلفيت.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم وجنين.
وإلى جانب حملات الاعتقال؛ تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، والاستيلاء على الأموال والمركبات.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 5875 معتقلاً، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 100 يوم على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
