يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لحملات الاعتقال التي يشنها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ فجر اليوم الأحد؛ شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت 30 فلسطينياً، بينهم أسرى سابقون، وتوزعت على محافظات الخليل ورام الله ونابلس وجنين والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين.
وارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 6285 معتقلاً، وهذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 46 يوماً على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
