تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والهيئات الإعلامية، للحيلولة دون نقلهم الحقيقة التي تكشف انتهاكاتها بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق؛ اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأغلقته.
وأجبر الاحتلال طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوماً، واستولى على وثائق وأجهزة من مكتب القناة.
وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اقتحام مكتب الجزيرة وإغلاقه لمدة 45 يوما، معتبرة “هذا القرار العسكري التعسفي عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام”.
وطالبت النقابة كافة الجهات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه.
من جهته؛ قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن” قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا ، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب”.
وأضاف العمري في تصريحات إعلامية: “منعونا من الاقتراب من المكتب، وأبلغونا بمصادرة كل المعدات بالداخل”.
وأكد أن الجنود مزقوا صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022.
واعتبر قرار الإغلاق اعتداء على الجزيرة والصحافة، واستكمالا لحظر عمل الجزيرة في القدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948 في 5 مايو/أيار الماضي.
وأظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة اقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب القناة، وتسليمها أمرا عسكريا بإغلاق المكتب 45 يوما لمدير المكتب وليد العمري.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة، وحظر عملها في الداخل المحتل 45 يوما أخرى للمرة الثالثة.
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في الخامس من مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الداخل المحتل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.
إلا أن طاقم المكتب واصل عمله من رام الله، ما استدعى مكتب الصحافة الإسرائيلي (يتبع مكتب رئيس نتنياهو) إلى إلغاء اعتماد مراسليها في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للمكتب الصحفي أشار فيه إلى أن القرار “سيظل ساريا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت “الجزيرة” مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة للاحتلال طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل كارثي، جراء القصف المتواصل والحصار المشدد الذي يمنع وصول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء وأدوية وكهرباء.
