في انتهاك صارخ وجديد لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 62 آخرين، بينهم 14 بجروح خطيرة، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها (شمال الضفة).
والقتلى الفلسطينيون هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 38 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 23 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 8 إصابات خطيرة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة.
ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وقصفت طائرة حربية من طراز “أباتشي” أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال صدمت مركبة اسعاف للهلال الاحمر بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة.
وخلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها؛ أصيب الصحفي حازم ناصر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، حيث أطلقت النار بشكل مباشر عليهم.
من جهتها؛ اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن تأخير موعد تقديم امتحان الثانوية العامة في جنين نظراً للظروف الأمنية التي تعيشها المدينة.
وتستوجب عمليات العدوان والقتل التي تمارسها قوات الاحتلال، اتخاذ المنظمات الحقوقية والدولية إجراءات فعالة للحد من هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، وتبني سياسات حماية للمدنيين المحتملين للخطر، وتقديم الدعم اللازم للعائلات المتأثرة بتلك الانتهاكات، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ تلك الإجراءات.
