لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإهمال الطبي المتعمد، التي أودت بحياة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، فقد قرر أيضاً احتجاز جثمانه، والامتناع عن تسليمه لعائلته.
فقد أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، صباح الأربعاء، قراره باحتجاز جثمان الأسير المتوفى ناصر أبو حميد، وعدم تسليمه إلى ذويه.
وكانت عائلة أبو حميد قد قررت عدم فتح بيت عزاء له، إلى حين الإفراج عن جثمانه.
وبعد معاناة استمرت لسنوات؛ توفي أمس الثلاثاء الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله (وسط الضفة الغربية) في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد “القتل الطبي”، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
يذكر أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن “عسقلان”، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها بعد انتشار المرض في جسده.
وبهذا السلوك تنتهك سلطات الاحتلال المادة (91) من اتفاقية جنيف الدولية، والتي تؤكد على “توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على كل ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب”.
وأبو حميد كان محكوما بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما، وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، وأمضى من حكمه أربع سنوات، حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار مفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وعلى مدار الشهور الماضية، فشلت جميع المحاولات القانونية، في سبيل تحقيق حريته، ورفض الاحتلال عبر عدة جلسات محاكمة عقدت طلب الإفراج المبكر عنه بسبب تردي وضعه الصحي.
