تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري بحق الصحفي الفلسطيني عامر أبو عرفة، بعد أن أصدرت محكمة تابعة للاحتلال قرارا بذلك.
وقالت زوجة أبو عرفة، صفاء الحروب، في تصريحات إعلامية، إن المحكمة “العليا” الإسرائيلية عقدت جلسة محاكمة لزوجها الأسير الصحفي، وجددت اعتقاله الإداري لأربعة شهور أخرى.
وأكدت الحروب أن “التحقيق مع زوجها، منذ اليوم الأول يدور حول خلفية عمله الصحفي”، مضيفةً أنه “يقوم بعمله الصحفي بكل مهنية دون انحياز، فمحاسبته على مهنته ظلم”.
وكان عنان أبو عرفة، شقيق عامر، قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة، أن “شقيقه أكد له عدم توجيه الاحتلال أي تهمة له سوى عمله الصحفي، وإعداده تقارير ومقابلات صحفية مع قياديين من جميع الفصائل الفلسطينية”.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي عامر أبو عرفة، في 19 تموز/يوليو الماضي، من مدينة الخليل (جنوب الضفة)، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، وحولته لاحقًا للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة له سوى عمله الصحفي.
وأبو عرفة (39 عامًا)، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلاً لوكالة “قدس برس” في منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وسبق أن اعتقل أبو عرفة بما مجموعه ست سنوات لدى الاحتلال الإسرائيلي، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري عامين أًخريين.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسة معنية بشؤون الأسرى.
