تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على أن هذه المستوطنات “غير شرعية، وغير قانونية”، وتعدها “جريمة حرب”.
وفي هذا الإطار؛ أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تقرر عقد “المجلس الأعلى” للتخطيط والبناء الإسرائيلي، لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.
وبحسب القناة /السابعة/ العبرية، فإن المجلس سينشر اليوم الأحد، عطاءات البناء التي ستصل لهذا العدد من أصل 10 آلاف وحدة، كان تم في اجتماع لوزارة الإسكان إقرار طرحها تمهيدا لبنائها.
ووفق القناة؛ فإن هذا يأتي نتاج جهود كبيرة من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقال سموتريتش إن “طفرة البناء في الضفة وجميع أنحاء البلاد مستمرة، كما وعدنا تماما، ونحن اليوم نتقدم خطوة أخرى لبناء آلاف الوحدات في الضفة، لم يعد سكان مستوطنات الضفة مواطنين من الدرجة الثانية”، على حد قوله، مضيفا: “سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة”.
وكان رئيس حزب “يهدوت هتوراه”، ما يسمى وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، الحاخام إسحق غولدكنوبف، دعا لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال تواجده في مستوطنة “بيت إيل” شمالي مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.
يذكر أن مجلس “حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، قد ناقش في 30 آذار/مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأكد تورك في تقريره، أن “عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي”.
ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن “الأمم المتحدة تحققت من ثلاثة آلاف و 372 حادث عنف من المستوطنين، أدت إلى إصابة ألف و 222 فلسطينيا”.
ويعتبر طرح مناقصات جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرامية لحماية المدنيين المحتلين، ولحقوق الفلسطينيين في الحصول على السيادة الكاملة على أراضيهم وحرية التنقل والحرية الاقتصادية، ما يستدعي تدخلا حازما من المجتمع الدولية لوقف هذه الأعمال غير القانونية، والتأكد من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة.
